صناعة أعداء الوطن

لكل بلد أعداؤه، ولكل عدو أسبابه، والإنسان الطبيعي في الظروف الطبيعية لا يمكن أن يعادي وطنه، لكنه قد يتعرض لمواقف سلبية وتجارب متكررة تشوش عقله، تجعله أولًا يخلط بين المفهوم الكلي للوطن وبين بعض مكوّناته؛ كالنظام السائد، ومؤسسات الدولة وموظفيها، ثم بعد ذلك تتسلل إليه مشاعر الغضب والحنق والكراهية ضد هذه المكونات أو بعضها، فينتهي إلى العداء للوطن قليلًا أو كثيرًا، فمن وراء صناعة أعداء الوطن هكذا، وما أهدافه؟

مفهوم الوطن

تعرضتُ إلى مفهوم الوطن في تدوينة سابقة بعنوان أزمة المثقف الخليجي ومفهوم الوطنية وخلصتُ إلى أن وطن الشخص هو مجموعة مكونات بلده، بما في ذلك محل ولادته ونشأته وجنسيته وعمله وتاريخ وآثار أجداده وذكرياته ومشاعره وعائلته وأقاربه وأصدقائه ومدرسته وجامعته ودار عبادته وحيّه وعادات البلد وقوانينه وحكومته وسكانه وشعاره واسمه وتاريخه ومكتسباته الثقافية والعمرانية والتنموية.

فكيف يعادي الشخص الطبيعي كل هذا؟ لا بد أن هناك ظروفًا غير طبيعية خلخلت هذه المكونات في نفس الشخص فتحول من مواطن إلى معادٍ أو مهادن للعداء.

أعداء الوطن

لفظة أعداء الوطن تحتوي على شقين، العداء وهو مشاعر داخلية، والوطن وهو وجود خارجي كما في مفهوم الوطن أعلاه، وبالتالي فإن معاداة الوطن تأتي من الخلل في أحد هذين العنصرين، مشاعر العداء ومفهوم الوطن، لذا سأتحدث عن كل عنصر على حدة.

العداء للوطن من حيث مشاعر العداء

أول ما يضمِر الإنسان العداءَ الحقيقي وإرادة الإضرار بوطنه، فإن الوطنية تنتفي تلقائيًّا لورود ما يناقضها، ولو في السر، تمامًا مثل إبطال الصيام بنية الإفطار عند بعض الفقهاء. وفي هذه الحالة لا يصح أن نُطلق على بلد ذاك الشخص المعادي وطنًا له.

والحقيقة أن هذه الصورة مستحيلة أو شبه مستحيلة، إذ لا يُتصور أن تتحول مشاعر الإنسان الطبيعي تجاه وطنه إلى عداء تام، مهما كانت الأسباب، ومن هذا النوع البيت المنسوب إلى الشاعر أبي فراس الحمداني؛ وقد تعرض للخيانة والعداء والسجن من قبل نظام وطنه وبعض مسؤوليه، قال الشاعر:

بلادي وإنْ جارتْ عليَّ عزيزةٌ

وأهلي وإنْ ضنّوا عليَّ كرامُ

لكن قد يُوصف الشخص ظلمًا وزورًا بعدائه للوطن من قِبَل من ظلمه؛ لتشويه سمعته واستباحة حقوقه، مع أنه لم يفعل شيئاً سوى انتقاد النظام، أو تطبيقه، أو مؤسساته، أو عناصره، أو أعراف المجتمع، أو التوجه العام، أو شيئًا من ذلك، مما هو دون العداء بكثير.

ومعظم الأنبياء والرسل والمصلحين فعلوا ذلك، واتُّهموا بالعداء للوطن، فلمّا انتقد سيدنا نوح عليه السلام مظاهر الشرك عند قومه اتهموه بالضلال المبين، “قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ” الأعراف: 60. والملأ الأكثرية، بما في ذلك كبار رجال الدولة وعناصر النظام والرأي العام والإعلام.

وكذلك اتُّهم موسى عليه السلام أنه عدو للوطن، وأنه يريد إخراج بني إسرائيل من أرضهم، ” قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى” طه: 57.

قلت في الأسطر أعلاه: “والحقيقة أن هذه الصورة مستحيلة أو شبه مستحيلة” أعني عداوة الإنسان لوطنه، وتركت هامشًا صغيرًا لإمكانية هذا الأمر، من خلال قولي شبه مستحيلة، وذلك لأن هذا العصر المادي المتوحش الذي نرى فيه تخلي الإنسان عن مبادئه وقيمه ومكونات شخصيته الطبيعية كإنسان، مقابل ما يعود عليه من مصالح مادية حسية، تجعل فكرة عداوة الإنسان لوطنه أمرًا ممكنًا، والحقيقة أنها ليست عداوة؛ وإنما تبلد ولا مبالاة ودناءة.

والبشرية عرفت منذ القدم وجود مثل هذه الانحرافات الأخلاقية عند بعض البشر؛ ولكن على نطاق ضيق ومذموم، مثل تنازل الإنسان لأي مصلحة تافهة عن إنسانيته أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو أهله أو وطنه أو دينه، وهو يفعل هذا لا عن عداوة لهم وإنما عن دناءة فيه فقط.

العداء للوطن من حيث حقيقة الوطنية

الشق الثاني من لفظة أعداء الوطن هو الوطن نفسه، وذلك أنه قد يدّعي الشخص أنه ابن وطن ما، وُلد فيه أو عاش فيه أو لا يزال، لكنه في قرارة نفسه ينتمي إلى وطن آخر، إما لانقلابه التام على عقيدة أهل الوطن وأفكارهم؛ أو لأنه كذلك منذ البداية؛ كعناصر التجسس والعمالة والاختراق الثقافي والاجتماعي، ونحو ذلك.

وتبرز ملامح العداء من أعداء الوطن في مظاهر عدائية مختلفة، منها اختلاق وترويج الشائعات المُغرضة، بهدف خلق خصوم للوطن والتأليب عليه من الداخل والخارج.

ومنها تسريب المعلومات السرية الحساسة عمدًا، بهدف الإضرار بالوطن، أو إيصالها لمن سيستعملها استعمالًا ضارًّا، وغير ذلك من الأفعال المُتعمَّدة المضرة بالوطن.

ولفظة “الشائعات” تُخرج الحقائق، بمعنى أنه إذا كان الوطن يعاني من بعض الانحرافات، فإن المواطن الصالح سينتقد هذه الانحرافات، ولا يصح أن يُسمى فعله ترويجًا للشائعات والمعلومات المكذوبة، بل هو ينتقد معلومات صحيحة، يرى وجوب إصلاحها.

وعبارة “بهدف الإضرار بالوطن” تُخرج الخطأ والتقصير من تهمة العداء للوطن؛ وليس من المسؤولية التقصيرية، كما تخرج أيضًا ما إذا كانت هذه المعلومات السرية مضرة بالوطن أساسًا، كالمؤامرات ضد النظام العام أو ضد الشعب أو ضد بقية مكونات الوطن.

أما إذا لم يكن الشخص بائعًا لوطنه لعداوته له أو لتنازله عنه بمقابل ما، ولم يكن كاذبًا في ادعاء الوطنية، فما الذي يجعله قريبًا من ذلك، أو أرضًا خصبة لذلك؟

صناعة الأعداء

يحدث كثيرًا في أوطاننا العربية، وما شابهها، أن تضايق أجهزة الأمن المختلفة وتوابعها أصحابَ الآراء الحرة من الوطنيين، من الإعلاميين والمصلحين والوعاظ والدعاة والكتَّاب والمثقفين، وغيرهم.

انتبه! نحن هنا لا نتحدث عن أعداء الوطن، وإنما عن أصحاب الآراء الحرة من الوطنيين.

والمقصود بالوطنيين أصحاب الآراء الحرة، أي: المحبين لأوطانهم، المستقلين عن دائرة السلطة، فهم لا يعادون السلطة؛ ولكنهم ليسوا جزءًا مباشرًا من نظامها الخاص.

والمقصود بأصحاب الآراء الحرة، أي الذين ينطلقون في آرائهم من المصلحة العامة للوطن، لا بعض مكوناته، كالقبيلة أو اللون أو العرق أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية أو المالية، وغير ذلك.

ومضايقة أجهزة الأمن لهؤلاء تتفاوت بين الضرب بيد من حديد وبين ما دون ذلك، فإذا استبعدنا التعامل بالقبضة الحديدية لوضوح الخطأ فيها، فإنه يظل كل ما دون ذلك مضايقة أيضًا تترك آثارها النفسية والفكرية على ضحاياها، على اختلافٍ بينهم في مدى التأثر وحدوده.

مثال: يصرّح مواطن صالح عن رأيه في أي وسيلة للنشر، ضمن إطار حرية التعبير، في موضوع فرعي، أو في موضوع أساسي بطريقة ناعمة هادئة، ينتقد أو يدعو أو يتمنى أو يلاحظ أو يوجه أو حتى يستخدم الدعابات والأدب الساخر، ولأنه في وطنه فإنه يمارس حرية التعبير اليسيرة هذه؛ اتكاءً على ثقته بحبه لوطنه، وعلى تأكده من معرفة أهل وطنه بحبه لوطنه.

فيُلاحق أو يُستدعى من قبَل أحد أجهزة الأمن، وهذه أول هزة في وطنيته، وتوجه له تهمة الإخلال بالأمن، أو إثارة الرأي العام أو الإضرار بالأمن القومي، وهذه ثاني هزة، ويُحقق معه على هذا الأساس بما يقتضيه أسلوب التحقيق الأمني من تجاوزات ولو يسيرة، وهذه ثالث هزة، وربما يودع الحبس المؤقت أو يُحكم عليه بالحبس، بما في الحبس من مجرمين حقيقيين، وهذه هزة أخرى، وهكذا تتوالى الهزات.

فإذا تكررت المضايقات كثرت الهزات، وإذا كثر ضحايا هذه المضايقات غير الضرورية تكاثرت الهزات عموديًّا في النفوس وأفقيًّا في تعدد الأشخاص، فأصبح لدينا مجموعة من المواطنين الصالحين المحبين لأوطانهم الحانقين والمُحبطين والمتشككين بسبب هذه التصرفات الأمنية التعسفية.

الأشخاص ذوو الوعي الجيد والتعليم العالي والحكمة -وهم قلة- سيجاهدون للفصل بين هذه الإجراءات الأمنية التعسفية وبين مفهوم الوطن ولوازمه، ومن ثمّ فإنهم مهما عانوا، فلن يفكروا ولو للحظة، بالتنازل عن الوطن أو معاقبته أو خيانته أو عداوته، لأن مفهوم الوطن لديهم أكبر من هذه الاجتهادات والمخالفات الفردية -وإن كثر أفرادها- لكنهم مثل كل البشر سيتأثرون إلى حد ما بها، وقد تظهر الآثار بأشكال مختلفة.

أما من سواهم من متوسطي ومتدني الوعي والتعقل والحكمة وهم الأكثرية فإنهم سيكونون أكثر عرضة للتحولات النفسية والفكرية وأكثر قابلية للاستغلال، بمعنى أنهم سيكونون مشاريع أعداء للوطن.

مَن وراء صناعة أعداء الوطن

أ- المعالجة الخاطئة

يتحمل كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية المسؤولية الأكبر عن صناعة أعداء الوطن، بمعالجاتهم الخاطئة، لمشاكل متوهَّمة، تنبع من هاجس الأمن والأمان، ويتسببون بذلك في صناعة أعداء الوطن دون أن يقصدوا.

وذلك لأن العقلية العسكرية لا تصلح لأن تكون هي الأداة الأبرز في معالجة أفكار الناس وآرائهم، لما تقوم عليه العقلية والثقافة العسكرية من إلزام واستبداد بالرأي وقسوة وأحادية، وغير ذلك من الصفات التي يقوم عليها الكيان العسكري.

فالمسؤول الأمني يظن أن الطريقة الصحيحة في معالجة ما يظنه -من الأساس- مشكلة، وهي مشكلة الرأي الآخر أو الرأي المريب، أو الرأي غير المندمج تمامًا مع النظام، يظن أن معالجة ذلك تكون بالطريقة التي نشأ عليها في معالجة المشاكل التي تواجهه عند تمرد بعض أتباعه من العسكر، إلقاء أوامر عسكرية، وجزاء عسكري، وصوت عال، وضبط وربط، وطاعة عمياء، وعدم مناقشة.. إلخ.

وعلى هذا، فإنه يُصدر الأمر بملاحقة المواطن الصالح المتهم الذي انتقد أو طالب أو أشار إلى أمر، وإعادته إلى جادة الصواب، بالحزم والعزم، فإذا دافع المتهم عن نفسه وهدفه، أو كذّب التهمة، اعتبر هذا الفعل تمردًا وخروجًا على الطاعة، وهنا يتحول الأمر عند بقية عناصر الأمن إلى مشكلة شخصية بينهم وبينه، فيشتركون مع المسؤول الكبير في وجوب ترويض هذا الشخص المخالف للنظام، لما لديهم من ثقافة عسكرية حازمة تجاه الضبط والربط وضرورة الانضباط والانقياد التام للأوامر، يسحبونها على المتهم المدني، مما يجعلهم ينسون الأمر الأساسي الذي من أجله يحققون مع هذا الشخص، وهو مجرد قوله رأيًا صغيرًا في إطار حرية التعبير، ويذهبون يبحثون عن أي سبب آخر لإدانته وإسقاطه، ومن هنا تكبر المشكلة.

ويظن المسؤول الأمني أنه بهذا عالج المشكلة المُتوهمة أساسًا، وحمى الوطن وأعاد ضبط إعدادات المواطن المتمرد، وانتهت المشكلة!

ومعالجة مثل هذه القضايا على افتراض أنها تستحق المعالجة، يجب أن تكون من مختصين كل في مجاله، فإذا كان الموضوع إعلاميًّا فتعالج من قبَل خبراء في الإعلام، وإذا كان الموضوع في القانون تُعالج من خبراء في القانون، وهكذا، بمعنى، يُناقش الشخص من قبَل خبراء في المجال الذي هو موضوع التهمة والريبة، وبأدب وحسن ظن، وافتراض أن هذا الشخص مواطن صالح، لا متهم مريب.

هذا في حال اقتراب الرأي الذي أعلنه المواطن من الخطأ أو تهديد الأمن أو الاستغلال السيئ لحق التعبير، أما إذا كان هذا ضمن حرية التعبير الهادف المنضبط، كانتقاد الأخطاء، أو المطالبة بالمزيد من الحقوق، فيجب أن يُحترم هذا الحق ولا يُمس، ليس من باب احترام الحقوق والحريات فحسب، وإنما للإبقاء على المواطن الصالح مواطنًا صالحًا، يتفاعل بحرية في الفضاء الوطني، بإيجابية وثقة واعتزاز، ويخبر الآخرين -لزاما- بمدى حبه لوطنه وحب وطنه له، وتميزه وسعة صدر وطنه وتفهمه وتقبله لأبنائه المصلحين.

ب- الاختراق الأمني

اختراق الأجهزة الأمنية من خلال دس عناصر معادية داخل صفوفها أمر معروف ومشهور منذ القدم، وأول ما تعمل عليه أجهزة التجسس والاستخبارات المعادية لأي بلد، هو اختراق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والدوائر الضيقة لأصحاب القرار فيه، وذلك بهدف الحصول على المعلومات السرية أولًا، وثانيًا الإضرار بالبلد، بإضعافه أو تدميره حسب المطلوب، من خلال القرارات الخاطئة التي تصدرها بعض العناصر المدسوسة في المناصب العليا لتوريط البلد في أزمات مختلفة، ومن ذلك صناعة أعداء الوطن في الداخل.

وقد لا يكون تدخل أعداء الوطن في أجهزة الأمن والاستخبارات ودوائر القرار عن طريق زرع عناصر حقيقية تابعة للجهة المعادية بشكل مباشر، وإنما يكتفى بتهيئة المناخ وتعبيد الطرق لتولي شخص بعينه أو عدة أشخاص بعض الملفات الحساسة المطلوبة، ويكون ذلك من خلال التوصيات والترقيات والإعداد المُسبق، ليس لكفاءة هؤلاء الأشخاص للمناصب المُرادة، وإنما لمناسبة صفاتهم الفردية للخطط المعادية المرسومة، فهم يحققون الأهداف المطلوبة بدون تكليف خارجي أجنبي، وإنما باستعداد داخلي ذاتي.

مثال: تنصيب المسؤول ذو الميل إلى القسوة والعنف في موقع لا يناسب هذه الصفات، أو تنصيب المسؤول ذي التوجهات العلمانية الحادة في موقع لمحاسبة أصحاب الأفكار الدينية، وبشكل عام، تولية الشخص ذي المعطيات والمواصفات المعروفة مسبقًا، في مواقع معينة، تكون قراراته فيها محققة للأهداف التي تريدها الجهات المعادية، دون الحاجة إلى توظيف عملاء حقيقيين.

نتائج صناعة أعداء الوطن

ليس بالضرورة أن تسفر عملية صناعة أعداء الوطن عن إنتاج أعداء حقيقيين للوطن، فالناس تحب أوطانها بالفطرة، ولكنها لابد أن تتسبب بنتائج سلبية تؤثر على الوطن والمواطن المُستعدى.

ومن الآثار السلبية على الوطن؛ حرمانه من جهد وعطاء أبنائه المخلصين، وأحيانًا يكون ذلك في الأوقات العصيبة التي يحتاج فيها الوطن إلى جهد ومساهمة كل شخص، مثل زمن الحروب والأزمات والاستقطابات السياسية الحادة.

فإذا كان مواطنًا مؤثرًا في مجال من المجالات، كأن كان أستاذا جامعيًّا أو إعلاميًّا نابهًا أو مثقفًا بارزًا أو حتى مشهورًا من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الوطن يخسر إسهاماته ومشاركاته، فيما كان من السهل جدًّا الاستفادة منها وتوظيفها التوظيف المناسب، ولو بعدم التعرض، فيتحول هذا المواطن إلى جندي متطوع يتغنى بحب وطنه وتميز وطنه عن البقية.

ومن الآثار السلبية على المواطن الصالح؛ إرهاقه بالقضايا التافهة والاتهامات الباطلة، فيقل إنتاجه، ويصاب بالإحباط، ويبدأ يؤجل مشاريعه المفيدة أو يلغيها، وقد يبدأ يفكر جديًّا في البحث عن بلد آخر يمارس فيه حريته البسيطة، وهي حرية التعبير والرأي، وأبسط مظاهر الديمقراطية، بلا مضايقات واتهامات، أو ينفذ هذه الفكرة حقيقة، ويمكن التمثيل على ذلك بموجة الهجرة والهروب من السعودية في السنوات الأخيرة في عصر الأمير محمد بن سلمان.