خطأ الصوابية السياسية

في كتابي الصادر مؤخراً: الجماعات الإسلامية المعاصرة: حقائق وافتراءات، كنت أتحدث عن تهمة الإساءة للإسلام التي تُرمى بها العديد من الجماعات الإسلامية المعاصرة على اختلاف توجهاتها، وذهبت أحاول حصر المصادر التي قد تكون مرجعاً لتوجيه مثل هذه التهمة في عصرنا، فوجدت الشرع والعقل والهوى ثم الصوابية السياسية (Political Correctness) التي تصدّرها أمريكا وأوروبا للعالم.

وهي بالتأكيد صوابية من المنظور الأمريكي والأوروبي، بل صوابية من منظور فئة جزئية متسلطة هناك، أعني بها فئة رجال الأعمال والسياسة والإعلام وأهل الفن والشهرة، فأصبح ذوقهم الخاص هو الذوق العام للبشر.

مفهوم الصوابية السياسية

الصوابية السياسية نوع من اللباقة واللياقة اللفظية، وحُسن اختيار المصطلحات والعبارات التي تتتحاشى جرح شعور الآخرين، خصوصاً عند الإشارة إلى فئات عرقية أو ثقافية أو دينية[1].

أو قل: الصوابية السياسية حزمة من المقولات المعيارية، تُشكّل الرؤية العامة للحياة المؤسساتية، وحتى الاجتماعية واليومية؛ باعتبارها تعبيراً عن الثقافة الأسمى، أو نمط الحياة الأكثر رُقياً.

وهي مقولات ذات سطوة أيديولوجية، وجاذبية صالحة للاستخدام في كل نقاش سياسي أو اجتماعي أو حقوقي، ومن يخالفها أو يتحفظ عليها يكون عرضة للاتهام بكونه رجعياً أو ذكورياً أو عنصرياً أو يعاني من “رهاب المثلية” مثلاً، أو خلاف ذلك من وسائل التكفير العلماني الليبرالي، بتعبير شريف مراد.

المرجعية والهدف

على ما سبق، فمستند الصوابية السياسية في تقرير الصواب والخطأ، والحسَن والقبيح، والسيئ والجيد؛ هو خليط من القوانين الوضعية، والأعراف الغربية، والتوجهات السياسية، والأطباع المتغيرة، والخفي من المؤامرات والمصالح التجارية والسياسية والصراعات الفكرية.

بالطبع لن يقال هذا كله في العلن، بل سيقال أن المستند الوحيد للصواب السياسي هو سمو التحضر، والذوق العام، والحس العالي بالآخرين، والالتزام المجتمعي، وبلوغ قمم الكياتة الوردية.

أما هدف الصوابية السياسية كما يقرر قاموس التراث الأمريكي (American Heritage) فهو إحداث تغيير اجتماعي وسياسي وتربوي، من أجل تصحيح الحَيْف التاريخي الذي لحق بعض الجماعات؛ بسبب انتماءاتها العِرقية، أو توجهاتها السياسية، أو انتمائها الطبقي، أو ميولاتها الجنسية، وما تعرضت له المرأة من اضطهاد عبر التاريخ.

وقد تجاوزت حساسية الصوابية السياسية الأمر إلى ما بات يعرف بالاضطهادات المصغرة (Microaggressions) التي تدين بعض التعليقات أو الإيماءات المباشرة أو غير المباشرة، بقصد أو دون قصد، لأنها قد تنقل رسائل سلبية إلى أفراد مجموعة مهمشة.

بل ذهبت الحساسية إلى أبعد من ذلك، حيث عدّ التهاون في إبراز التنوع العرقي والجنسي شكلاً من أشكال الاضطهادات المصغرة، مما أنتج تزايد ظهور الأعمال الفنية المتعلقة بالأقليات والمهمشين والمنبوذين في قوائم ترشيحات وجوائز المسابقات الفنية والأدبية الكبرى، رغم ما في ذلك من ظلم للأعمال الأكثر جودة، كما لاحظ محمد أسامة[2].

تطرف الصواب السياسي

حتى التجاهل والصمت محسوب في مذهب الصواب السياسي، وقد يحاسَب الشخص إعلامياً أو شعبياَ أو سياسياً؛ لأنه لم يتبرأ أو يدين أو يشتم فكرة أو شخصاً أو جماعة، أو على العكس، لم يبد تعاطفه وتأييده لفكرة أو شخص أو جماعة حسب معايير الصوابية السياسية.

وقد تصبح الصوابية السياسية متطرفة في بعض الأحيان، وتصبح هذه الكياسة الخطابية جزءاً من القوانين الجنائية للدولة مثل كندا التي تدرس وضع قانون دعوة المتحولين جنسياً بالضمير الذي يريدونه، (هو أو هي)، ويعاقب من لا يحترم هذا القانون. (كان هذا قبل سنوات ولا أدري اليوم أين وصلوا في الأمر).

الصوابية السياسية والإسلام

مشكلة الصوابية السياسية مع الدين الإسلامي تتلخص في هذه النقاط:

1. أنها على أحسن تقدير، أحكام أخلاقية بشرية وافدة من ثقافات وأعراف مختلفة، وتحديداً من الثقافة الأمريكية والأوروبية الليبرالية، ولذلك فهي تتعارض أحياناً بشكل صريح مع أحكام الدين.
2. أنها اجتهادات بشرية طارئة ومتغيرة، تريد أن تكون أحكاماً شمولية صالحة لكل زمان ومكان، تماماً كالدين الثابت المقرر من الله تعالى.
3. أنها تستهدف في الأساس فئات بعينها، وهي فئة النسويات وذوي الانحرافات الجنسية المسمين بالمثليين، أما بقية فئات الأقليات، كالملونين والأقليات العرقية والمهمشين والمقموعين فتأتي تبعاً، وبشكل أقل صرامة، إلى حد تصبح عندها مجرد تأنقٍ لغوي متحذلق فارغ المحتوى، يتحتم على المرء فيه الكياسة واللباقة لا أكثر، ولو لم يؤمن به.
4. أنها ذراع سلمية في مقابل العديد من الأذرع الأخطبوطية الجبرية التي تنتهج العنف والقوة في البلدان الإسلامية، سواء بالتدخل العسكري المعلن، أو بالسري الخفي، كالاغتيالات والدسائس التخريبية والمؤامرات وتوظيف المرتزقة، والاعتماد على بطش الأنظمة القمعية في الدول الأخرى.
5. أنها نظرية حالمة عصية على التطبيق، لأنه لا يوجد ذوق عام، أي: قول وفعل واحد يصلح لكل البشر في نفس الوقت، بحيث يحوز بدرجة واحدة على رضا المحسن والمسيء، والمحق والمبطل، والظالم والمظلوم، والقوي والضعيف، والحق واحد وليس بمتعدد.

قبح المبالغة في التأنق

إذا طبقت نظرية الصوابية السياسية فإنها ستتحول إلى شكل من أشكال الشمولية القمعية المرفوضة.

يقول الألماني نيتشه حول هذا الموضوع:

“البناء الاجتماعي من دون تراتبية محال؛ لأن الامتناع عن العنف والانتهاك والاستغلال المتبادل، والمساواة بين إرادة الذات وإرادة الآخر، يمكن أن يصيرا، بمعنى معين عام، من مكارم الأخلاق بين الأفراد، إذا ما توافرت الشروط الملائمة لذلك (أعني تماثلهم الفعلي في مقدار القوة ومقياس القيمة وتعاضدهم ضمن جسم واحد). لكن، ما أن يؤخذ بهذا المبدأ على نطاق أوسع، وصولاً إلى عدّه مبدأ أساسياً للمجتمع، حتى يتبين على ما هو عليه: إرادة لنفي الحياة، ومبدأ انحلال وانحطاط”^[3].

وقد ندّد بالصوابية السياسية العديد من المثقفين في الغرب، منهم الفيلسوفة البلغارية الفرنسية النسوية جوليا كريستيفا، فوصفتها بالشمولية،  ووصفها الروائي البيروفي ماريو فارغاس يوسا وهو سياسي ليبرالي بأنها: “عدو الحريات لأنها ترفض الأمانة والموثوقية”. وغيرهما كثير.

الخلاصة: الذوق العام المدعى قد يكون قلة ذوق على أحسن تقدير.

---

[1] محمد عمر جنادي، في الدفاع عن الفن: الصوابية السياسية والستالينية الجديدة، مقال إلكتروني في موقع منشور، 22 يناير 2018.

[2] انظر: محمد أسامة، معركة قل ولا تقل: الصوابية السياسية، مقال إلكتروني في موقع إضاءات، 1 أبريل 2019.

[3] نيتشه، ما وراء الخير والشر: ص245.